العولمة وأثرها على المجتمعات العربية

من طرف **Admin** السبت مارس 01, 2014 3:53 am

العولمة وأثرها على المجتمعات العربية

1- مقدمة: العولمة الليبرالية، التحديات والمخاطر

تنطوي العولمة على مفارقات كبيرة هي التي تشكل مصدر قوتها وديناميكيتها. فهي في الوقت الذي تفتح فيه آفاقا جديدة للجماعات، من خلال ما تقدمه من فرص النمو الاقتصادي والتجاري وإعادة توزيع عناصر القوة والثروة وميلاد اقتصاد جديد قائم على تراكم رأس المال المعرفي اللامادي، تطرح عليها تحديات كبيرة أيضا. ومما يزيد من حجم هذه التحديات خريطة توزيع القوة والقرار في حقل العلاقات الدولية التي تحرم البلدان والمجتمعات الصغيرة من أي قدرة على التأثير على صوغ برنامج العولمة الراهنة، وتضطرها إلى الاصطفاف خلف القوى الصناعية والمؤسسات المالية والتجارية العالمية الكبرى. وبالرغم من أن سيطرة الدول الصناعية الرئيسية على المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، ناهيك عن الأمم المتحدة، لم تعد سيطرة مطلقة، وهي في سبيلها إلى التراجع، إلا أن ترهل الكتل الدولية التقليدية التي كانت تعبر عن مصالح الدول النامية كحركة باندونغ وعدم الانحياز ومجموعة 77، والوحدة العربية والوحدة الأفريقية وغيرها من التجمعات الإقليمية، بالاضافة إلى تشتت رأي البلدان الصغيرة وحاجتها الماسة إلى معونات الدول الأخرى، تمنع المجتمعات الفقيرة من بلورة استراتيجية عولمية بديلة عن الاستراتيجية الليبرالية الجديدة السائدة التي تستجيب لمصالح الدول الصناعية الرئيسية. وغياب مثل هذه التكتلات العالمية الكبرى المجسدة لمصالح المجتمعات الفقيرة والقادرة على بلورة أجندة عولمية بديلة هو الذي يفسر الطابع الهامشي والطرفي لحركة العولمة البديلة الراهنة وافتقارها إلى برنامج مقنع وأجندة واضحة معا.

ومن هنا تتطابق العولمة المسيطرة عالميا اليوم مع استراتيجية إحياء الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية. وتتخذ العولمة شكل التطبيق الحرفي لبرنامج العولمة الليبرالي القائم على تأكيد أسبقية المنطق الاقتصادي في إعادة تنظيم العلاقات الدولية، وفاعليته في تحقيق الانسجام بين مصالح الجماعات والشعوب. وهو ما يتجلى في تمحور المداولات والمفاوضات الدولية حول مسألة تحرير التجارة وبناء السوق العالمية، وتعميم سياسات التخصيص والاصلاحات الهيكلية التي تتوافق وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة الدولية. وبقدر ما يستدعي تطبيق برنامج العولمة الليبرالي إعادة بناء العلاقات الدولية من منطلق تسهيل حرية التجارة وجعل الحدود السياسية شفافة أمامها، وتقليص سيطرة الدولة على التوجهات الاقتصادية، يدفع في الوقت نفسه إلى إعادة هيكلة اقتصادية وسياسية واجتماعية داخل الحدود الوطنية نفسها. وهو ما يعني إعادة بناء المعادلة الوطنية الاجتماعية على أسس جديدة تضعف من وزن القوى الاجتماعية الشعبية والفقيرة ومن منطق إرضاء الحاجات الاجتماعية لصالح تأكيد أسبقية منطق التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات والتشجيع على توطينها. كما تهدد الديمقراطية بقدر ما تنتزع من الشعوب سيادتها لصالح سيادة المؤسسات والشركات والتكتلات ما فوق الوطنية[1].
وهذا هو في الواقع مصدر الفوضى الذي زاد الحديث عنها في السنوات الأخيرة، والذي يرتبط بجوهر العولمة الليبرالية[2]. فإعادة بناء حقل العلاقات الدولية انطلاقا من الرد على حاجات توسع التجارة الدولية وتعظيم حركة الاستثمار، بقدر ما يجعل من النمو الاقتصادي، أي في الواقع من تراكم رأس المال، معيار النجاح، يحرم المجتمعات من المعايير السياسية والاجتماعية والأخلاقية التي تحول دون أن يتحول الربح إلى هدف في ذاته، ويعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية والمدنية. فهو يلغي المكتسبات الكبيرة الماضية التي لم تكن الدولة الوطنية إلا عنوانها، والتي كان هدفها إخضاع الرأسمالية الاقتصادية إلى ضوابط يحددها مفهوم الوطنية نفسه، بما يعنيه من الحفاظ على التضامن والانسجام المجتمعي الداخلي وتأكيد الحريات الفردية والجمعية وإقامة العدالة القانونية. والحال أن العولمة الليبرالية تنشيء مجتمعا رأسماليا على مستوى العالم لكن من دون دولة "وطنية" أي من دون روح التضامن والآليات السياسية التي تضبط نشاط هذا المجتمع وتشذب تجاوزاته وتفرض عليه معايير إنسانية، كما كانت تفعل الدولة الوطنية في عصر الرأسمالية الكلاسيكية.
فلا ينبع التحدي الكبير الذي تثيره العولمة الليبرالية من إضعاف الدولة الوطنية نفسها، ولكن من غياب الأجندة الاجتماعية التي كانت تمثلها والتي جعلت منها حجر الأساس في تنظيم المجتمعات والنظام الدولي معا في الحقبة الطويلة السابقة، كما سمحت للرأسمالية أن تتحول إلى نظام اجتماعي قابل للحياة. فقد استمدت الدولة الوطنية المكانة المركزية التي كانت تحتلها في النظام الاجتماعي العام، وربحت شرعيتها في وجه التنظيمات ما قبل الوطنية، من تنفيذها أجندة وطنية ساهمت بالفعل في تحقيق الانسجام النسبي بين الأفراد، بقدر ما نجحت البرامج التي ارتبطت بها في تأكيد فرضية التماهي بين الجماعة والدولة الذي قام عليه جوهر الوطنية والمجتمع الوطني. ومن هذه البرامج وأعظمها البرنامج السياسي الديمقراطي الذي جعل من الشعب أصل السيادة والسلطة، وحول الدولة إلى مركز تمثيل الشعب والاستجابة لإرادته. وهو ما سيعبر عنه مشروع الديمقراطية. وثاني هذه البرامج البرنامج الاقتصادي القائم على بناء السوق الوطنية الخاصة، بما تعنيه من تأهيل القوى البشرية وتوفير فرص العمل واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المجتمع الوطني الجديد. ومنها البرنامج الاجتماعي الذي ساهم في تذليل التناقضات وحل التوترات بين الطبقات والفئات، سواء ما تعلق منها بمسائل العدالة في توزيع الدخل أو بمسائل الخدمات الاجتماعية والتأمين على البطالة والمرض إلخ. ومنها أخيرا البرنامج الثقافي الذي ركز على بناء هوية المجتمع المتميزة، عبر العناية باللغة والثقافة والآداب والرياضة وغيرها من النشاطات التي تساعد على بلورة شخصية الشعب المتميزة وتعمق الشعور العام بالانتماء الواحد والانخراط في مصير مشترك. ومجموع هذه البرامج يكون أساس ما يسمى بالعقد الوطني الضمني الذي أعطى للاجتماع المدني السياسي مشروعيته كما أعطى لمفهوم الاستقلال والسيادة الوطنيين معناهما. فهو أساس وجود المجتمع الوطني ومبرر وجوده كوحدة ومتحد
أثر العولمة على مجتمعاتنا العربية؟
تحياتي أخوتي و أخواتي أعضاء المنتدى الكرام,

ها نحن نعود لكم بطرح موضوع جديد. المقدمة التي سنعرضها عن الموضوع بسيطة الا أننا متأكدين من غنى الأفكار التي ستعرضونها كإجابات على التساؤلات التي سنطرحها. الوضوع بايجاز هو "أثر العولمة على مجتمعاتنا العربية؟"

قد يتساءل البعض و ما هي العولمة و من أين انبثقت؟ العولمة لغويا مستخرجة من عالم و تعني تعميم انتشار و تطبيق شيء معين حتى يصل الى مستوى العالمية. لكن اذا تناولنا مصطلح العولمة كما هو, فيجب تعريفه على أنه تغيير اجتماعي يدعم و يزيد الترابط بين المجتمعات و ذلك بالدرجة الاولى بسبب زيادة التبادل الثقافي. التطور الحاصل في المجتمعات من تطور الاتصالات, المواصلات, تكنولوجيا المعلومات و غيرها هو في الواقع تبادل ثقافي و اقتصادي دعم مفهوم العولمة.

سمعنا وما زلنا نسمع عن تحويل العالم الى قرية صغيرة. سمعنا عن المساعي لتقوية العلاقات بين التجار من خلال ازدياد الحرية الاقتصادية. نسمع كل يوم عن مراوغة القوانين من خلال التواجد القوي للشركات الربحية الذي بدأ يصبح واضحا جدا. اذا اردنا اختصار كل ما سبق ذكره, فهو ليس الا عولمة لكل شيء!

اذا كررتم قراءة الفقرة السابقة مرتين او ثلاثة ستلاحظون بأن العولمة سلاحا ذو حدين. للعولمة فوائد و اهداف اكثر من رائعة إلا انها في الوقت نفسه تعاني من عيوب خطيرة جدا و نقاط مقتل للمجتمعات التي لا تتعامل مع انتشارها برفق و روية. لا أظن أن ظهور فكرة مثل فكرة العولمة كان لأهداف نبيلة و انما وبالتأكيد يخفي وراءه اهداف سياسية و اقتصادية اكبر تهدف الى اكتساح المجتمات المستهدفة و التي تعتبر مجتماعتنا من ضمنها!

السؤال الأول الذي يتوجب علينا طرحه و مناقشته هو: هل تعتقدون ان العولمة ايجابية ام سلبية؟ الاجابة على هذا التساؤل تقتضي تحديد الموقع الذي ننظر منه الى المسألة. فانتشار العولمة في الصين مثلا يختلف عن انتشارها في الصومال. انتشار العولمة في الدول الاسلامية يختلف عن انتشارها في دول التي تحكمها تعاليم الحياة الكونفوشيوسية. الدوافع لنشر العولمة في منطقتنا مختلفة. السرعة في تطبيق العولمة في منطقتنا مختلفة عن غيرها. النتائج المرجوة من انتشار العولمة في منطقتنا مختلفة.

نحن بصدد مناقشة العولمة من حيث ايجابياتها أو سلبياتها على منطقتنا وفيما يتعلق بأمر كهذا, تختلف الآراء الا انها كلها تجتمع لدينا حول اهميتها البالغة, فشاركونا بوجهات نظركم